نتائج البحث

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
تم إضافة الكتاب إلى الرف الخاص بك!
عرض الكتب الموجودة على الرف الخاص بك .
وجه الفتاة! هناك خطأ ما.
وجه الفتاة! هناك خطأ ما.
أثناء محاولة إضافة العنوان إلى الرف ، حدث خطأ ما :( يرجى إعادة المحاولة لاحقًا!
هل أنت متأكد أنك تريد إزالة الكتاب من الرف؟
{{itemTitle}}
{{itemTitle}}
وجه الفتاة! هناك خطأ ما.
وجه الفتاة! هناك خطأ ما.
أثناء محاولة إزالة العنوان من الرف ، حدث خطأ ما :( يرجى إعادة المحاولة لاحقًا!
    منجز
    مرشحات
    إعادة تعيين
  • السلسلة
      السلسلة
      امسح الكل
      السلسلة
  • مستوى القراءة
      مستوى القراءة
      امسح الكل
      مستوى القراءة
  • نوع المحتوى
      نوع المحتوى
      امسح الكل
      نوع المحتوى
  • نوع العنصر
      نوع العنصر
      امسح الكل
      نوع العنصر
  • السنة
      السنة
      امسح الكل
      من:
      -
      إلى:
  • المزيد من المرشحات
      المزيد من المرشحات
      امسح الكل
      المزيد من المرشحات
      لديه النص الكامل
    • الموضوع
    • بلد النشر
    • الناشر
    • المصدر
    • الجمهور المستهدف
    • المُهدي
    • اللغة
    • مكان النشر
    • المؤلفين
    • الموقع
6 نتائج ل "بوكطب، محمد مؤلف"
صنف حسب:
حق الموظف العمومي المغربي في الإضراب بين التقييد والإطلاق
يتناول كتاب (حق الموظف العمومي المغربي في الإضراب بين التقييد والإطلاق) والذي قام بتأليفه (محمد بوكطب، محمد ملحاوي) في حوالي (181) صفحة من القطع المتوسط المحتويات التالية : الإضراب في الوظيفة العمومية المغربية : من المنع إلى الاعتراف المقيد، موقف القضاء من الإضراب في الوظيفة العمومية (النموذج الفرنسي والمغربي)، الاجتهاد القضائي الفرنسي، مرحلة ما قبل الدسترو، حكم وينكل : Winkell، حكم سنة 1937 Demoiselle Minaire et autres، الاجتهاد القضائي المغربي، موقف المجلس الأعلى من ممارسة الموظف العمومي للإضراب.
الوضعية الفردية بين قضاء الإلغاء والقضاء الشامل على ضوء تطور الاجتهاد القضائي
في هذا السياق يحاول صاحب البحث التطرق لمختلف جوانب هذا الموضوع مرتكزا على الواقع التطبيقي إضافة إلى الدراسات النظرية في الموضوع. وبناء على ما سبق، يتناول الباحث في القسم الأول الوضعية الفردية بين قضاء الإلغاء والقضاء الشامل على ضوء تطور الاجتهاد القضائي في المغرب. تمحور الفصل الأول حول إشكالية الوضعية الفردية بين غموض النصوص القانونية وتباين الآراء الفقهية والاجتهادات القضائية، الشيء الذي سمح بالتطرق إلى مسألة تشعب التوجهات الفقهية وكذا اضطراب الاجتهادات القضائية في موضوع الوضعية الفردية وهو الأمر الذي انعكس على اختيار الموظف لطريق الدعوى بين قضاء الإلغاء والقضاء الشامل. تطبيقا لذلك، توقف الباحث بتفصيل عند مختلف الفئات المعنية بالوضعية الفردية من عاملين في مرافق الدولة، والجماعات الترابية، والمؤسسات العمومية، والأشخاص الخاضعين لنظام أساسي خاص، واستعرض الشروط (الصفة، المصلحة، الآجال،...) والحالات الموجبة للطعن بالإلغاء بسبب تجاوز السلطة (عيوب الشرعية).